نشست هماهنگی سازمان حمایت با اتحادیه ها، اصناف مرتبط و تولید کنندگان لوازم خانگی امروز برگزار شد تا لوازم خانگی داخلی با افزایش ۲۵ درصدی قیمت به بازار عرضه شود .
نشست هماهنگی سازمان حمایت با اتحادیه ها، اصناف مرتبط و تولید کنندگان لوازم خانگی برای الزام رعایت قمیت در این بازار با حضور عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی برگزار شد.
در این نشست تولیدکنندگان مشکلات خود اعم از کمبود مواد اولیه، قیمت پایین محصول نهایی و همچنین مشکل دریافت ارز را مطرح کردند و نماینده فروشندگان لوازم خانگی هم از کمبود کالای تولید داخل در بازار گفت.
افزایش قیمت دوباره، تخلفی دیگر در بازار لوازم خانگی
تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پس از شنیدن مشکلات هر دو صنف مرتبط با لوازم خانگی، گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای برطرف شدن این مشکلات به سرعت انجام خواهد شد و پس از این، تولید کنندگان باید آمار کالاهای تولید شده خود را در سامانه‌های جامع مرتبط، مثل سامانه انبارداری ثبت کنند.
وی افزود: همچنین باید کالاهای لوازم خانگی داخلی به غیر از نمایندگی‌های برندهای داخلی در اختیار فروشندگان این کالاها در بازار آزاد هم قرار بگیرد تا اصناف فروشنده کالای لوازم خانگی، مجبور نباشد کالای قاچاق بفروشند.
آقای تابش تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی در حال حاضر بازار لوازم خانگی، مشکل کمبود کالا در بازار است که سازمان حمایت از این پس، با رصد سامانه‌هایی مثل سامانه بهین یاب و سامانه جامع انبارداری، تلاش می‌کند تا مشکلات تولیدکنندگان برطرف کند.
افزایش قیمت لوازم خانگی فعلا منتفی شد
وی افزود: تولید کنندگان فرصت دارند تا پایان امروز ۲۷ خرداد ماه، نشان تجاری و کالاهای تولیدی خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا قیمت‌های مصرف کننده کالاهای آن‌ها پس از این برای خریداران مشخص باشد و فروشندگان امکان تخلف نداشته باشند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس توافق امروز، قرار شد تا تولید کنندگان اجازه داشته باشند که افزایش ۲۰ درصدی قیمت در کالای تلویزیون نسبت به بهمن ۹۸ داشته باشند و در سایر کالاها هم افزایش ۲۵ درصدی قیمت را نسبت به همان تاریخ در نظر بگیرند.
وی گفت: این افزایش قیمت نهایی خواهد بود و پس از این هیچ فروشنده و یا تولیدکننده‌ای مجاز به فروش کالا خارج از این قیمت‌ها نبوده و در صورت مشاهده با آن‌ها به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
