اعضای کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بودجه، بندی به تبصره ۱۰ اضافه کردند که نمایندگان مجلس امروز (۹ اسفند ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱، این بند را تصویب کردند. بر این اساس بانکها و موسسات مالی موظف شدند، ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی را به خزانه واریز کنند.
صد در صد درآمد واریزی قرار است دراختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا به مصرف برسد. البته نمایندگان هنوز به بخش هزینهای بودجه نرسیدند و هنوز این بخش نهایی نشده است.
در جلسه بررسی این بند حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه که بهعنوان نماینده دولت در مجلس حضور داشت، در مخالفت با این بند الحاقی به بخش کارمزد تراکنشها اشاره کرد و گفت:
کارمزد تراکنشها یعنی هزینهای که بانکها بابت انجام تراکنشها صرف میکنند و هرگونه افزایش این کارمزد از سوی مجلس یا دولت، در نهایت منجر به افزایش کلی رقم کارمزدهایی میشود که مردم پرداخت خواهند کرد.» در این میان کمیسیون تلفیق تأکید میکرد که دریافت ۲ درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی باعث افزایش کارمزدها نمیشود.
در نهایت نمایندگان تصویب کردند که در ادامهی این بند این عبارت اضافه شود: «دریافت ۲ درصد درآمدها نباید منجر به افزایش کارمزدها نسبت به سال ۱۴۰۰ شود.»