بعد از آن که ارسال بار و اعزام کشتی های ایرانی به مدت بیش از ۲ ماه در این بندر، که فعال ترین پایانه کانتینری هند در آن واقع است، ممنوع شد، به واسطه ی رایزنی ها و مذاکرات دولت ایران، این ممنوعیت لغو شد.
حالا اما بندر دولتی کاندلا، باز به بهانه ای دیگر، کشتی حامل بارهای صادراتی ایران را که گفته می شود کشتی برادران شمخانی است، توقیف کرده است. طبق اعلام یک منبع آگاه، توقیف کشتی شمخانی ها که «کابل» نام دارد و متعلق به شرکت ادمیرال است، به بهانه نقص مدارک صورت گرفته است.
یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توقیف کشتی کابل در بندر کاندلا گفت: «از آن جایی که این کشتی با پرچم ایران در حال تردد نیست، بنابر این سازمان بنادر و دریانوردی امکان ورود به این موضوع را ندارد. این کشتی متعلق به شرکت ادمیرال احتمالا به دلیل نقص مدارک در بندر کاندلا دچار مشکل شده است.»
کشتی کابل حامل صدها کانتینر حاوی انواع کالا از مبدا ایران به مقصد هند است که توقیف کشتی و محمولات آن به بهانه ی نقص مدارک دارای استدلال منطقی نیست و با تمایلات دو کشور برای توسعه ی همکاری های تجاری تعارض دارد.
از طرف دیگر، صدها کانتینر حامل کالا در بندرهای کاندلا و ناواشیوا بایستی با کشتی کابل عازم ایران می شدند که توقیف این کشتی باعث اختلال در این امر و ضرر و زیان آن ها شده است.
این شرکت کشتیرانی که در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و دفاتری در ایران، دبی و هند دارد، متعلق به حسین و حسن شمخانی، فرزندان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این در سال های گذشته گزارش هایی از ثروت منتسب به خانواده ی شمخانی خبرساز شده بود. اما همان زمان گفته شد که این اخبار صرفاً خبرسازی با اغراض سیاسی است.